الزوجة الثانية, قضيةٌ بين ما يحلّله الشرع للرجل وما تتقبله المرأة في المجتمع شريكهً لها في زوجها، المسألة باتت ليست نسبية بين الأزواج ؛ إنّما مسألة كرامة وحقوق وتحقيق عدالة.

في الغالب يأتي خيار الزوجة الثانية لتلبية حاجات عجزت الأولى عنها, ويتخللها أسبابٌ تجيز للزوج بموافقة ورضى زوجته الأولى أن يبحث عن الثانية، وتندرج قائمة هذا الأسباب عادةً تحت الحقوق المشروعة لهم, منها حق الأبوة وغالباً ما يكون هو السبب الأقوى، إضافةً إلى ما إذا كانت الزوجة الأولى في حالة مرض شديد يصعب عليها تلبية وخدمة زوجها وغيرها من الأسباب.

هنا يكمن دور الزوجة في كيفية اختيار الزوجة الثانية لزوجها، من بعد تقبلها الفكرة ورضاها وضمان حقوقها، حيث تبحث الأولى عن صفات لا تمتلكها هي؛ من حيث الشكل والمواصفات الجمالية كالطول والوزن وما إلى ذلك، إضافةً إلى ثقافتها وتعليمها، في الحقيقة الأولى لا تريد اختيار الأفضل منها في شيء، إلا أن الظروف تحتم عليها ذلك في بعض الأحيان فهي تبحث عما ينقصها في الأخرى لتصبح المعادلة الزوجية فيما بينما متساوية.

بالرغم من عدم تقبل مجتمعنا الشرقي لفكرة الزوجة الثانية، إلّا أنه لا يرفضها لإيمانه بأنها حق من حقوق الزوج المشروعة؛ خصوصاً إذا كانت الأسباب المؤدية إلى تلك الخطوة أسباب مقنعة, لذلك وبالرغم من صعوبة الموقف على الزوجة الأولى ورغبتها بأن تكون هي الأولى والثانية والأخيرة في الوقت ذاته، إلّا أنها تريد زوجها سعيداً بالنهاية وكسب جميع الأطراف لصالحها وخصوصاً الزوج، فهي تختار له صاحبة الخلق والأخلاق الطيّبة ومن ترضى بقبولها سيدة البيت الأولى احتراماً لها.

تبقى الفكرة بين مؤيدٍ ومعارضٍ إلا أن الزوجة المتفهمة تتقبل الأمر برحابة صدرٍ، وتكون هي الباحثة الوحيدة عن شريكتها في بيتها وزوجها لتبقي الوضع العام مستقراً.