قبل فترة ليست طويلة أصدر مجلس الوزراء الموقر في بلادنا قراره بتشجيع المؤسسات الأهلية لافتتاح مراكز الإرشاد الأسري، والسماح لها بإقامة برامج توعوية للمقبلين على الزواج، مع ضرورة التقيّد بالانضباط التام بالضوابط الشرعية والمهنية لهذا العمل؛ حتى يؤتي أكله وتُقطف ثمراته.
وكتبت حينئذ مقالة بعنوان: في انتظار القرار الثاني، أثنيت على ذلك القرار الرائع الذي انتظرته المؤسسات الأسرية بشغف، وهي تتأمل الرقم المريع للطلاق والفسخ والخلع في آخر إحصاء لوزارة العدل عام 1432هـ الذي بلغ: (34622)، وعبرت عن فرحتي بالقرار؛ لعلمي الدقيق بالأهمية البالغة لانتشار التوعية الأسرية في بلادنا؛ لبناء الأسرة بناء سليما، ووقايتها من التفكك والانحراف، ومعالجة مشكلاتها، ثم قلت: “ولكني في الواقع، ومعي مئات المهتمين بهذا الجانب من جوانب التنمية الشاملة في بلادنا الناهضة للتقدّم والنمو، ننتظر القرار الآخر، وهو إلزام المقبلين والمُقبلات على الزواج ببرنامج تدريبي، (البداية الرشيدة)، أو (رخصة قيادة الأسرة)، لا فرق بين التسميات، المهم هو أن يتأهّل الراغبان في الزواج لدخول هذا العش الجديد” وصدر قرار من مجلس الوزراء مبني على طلب من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية قبل أسبوع تقريبا، بإقرار هذه الدورات، على أن يكون تطبيق هذا البرنامج بشكل اختياري لمدة ثلاث سنوات، يتم بعدها تقييم البرنامج للنظر في إمكانية تطبيقه بشكل إلزامي للمقبلين على الزواج، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال الجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية.