نسبة هروب الفتيات السعوديات لا تتعدى 16 %

قلل المحاضر في كلية الشريعة في جامعة الأحساء ومدير مركز التنمية الأسرية بالمحافظة الدكتور خالد الحليبي، من نسبة هروب الفتيات السعوديات في المملكة، مؤكدا أنها لا تمثل ظاهرة ولا تتعدى أن تكون حالات فردية.

وكشف خلال حديثه في الملتقى الأول للجان التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة الرياض بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال أمس، أن نسبة هروب الفتيات السعوديات قليلة جدا ولا تتعدى حسب آخر دراسة أجراها عدد من المتخصصين 16 % من مجمل عدد هروب الفتيات بالمملكة.

ولفت الحليبي إلى تدني نسبة الطلاق في الأحساء من 20 إلى 14 % حسب إفادة المحكمة الشرعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مركز التنمية بالمحافظة سجل العام الماضي نجاحات في إصلاح حالات الطلاق التي ترد من المحكمة أو الإمارة أو الناس بنسبة 65 %.

من جهة أخرى، اعتذر عميد كلية الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور علي النملة، عن التعليق على إشادته بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال خلال حديثه في ورقة العمل التي ألقاها في الملتقى أمس، بعنوان «لجان التنمية الاجتماعية.. ترف أم ضرورة؟» ردا على أحد المشاركين «أنا تحدثت عن التنازل في الاختصاص، وهنا أتحدث عن التدافع في الاختصاص، أرجو أن تعود إلى سجلات الفترة التي تشرفت فيها بالعمل في الوزارة من عام 1420هـ وحتى عام 1425هـ، وبعدها حاول أن تجيب على السؤال بنفسك».

ونفى اتهامه لوزارة الثقافة والإعلام بالتقصير في الإخبار عما تقوم به الجهات الحكومية من خدمات للمستفيدين «أنا لا أتهم الوزارة وإنما الإعلام المحلي لدى الجهات الحكومية في الوزارات التي لا تعلن عن خدماتها للمستفيدين، وتلك الجهات تقوم بأعمال نحن لا ندري عنها فكيف ندري».

وأوضح أن المملكة بحاجة إلى مراكز تنمية أهلية لائقة، وإلى وضع تصور للعلاقة بين ثلاث جهات تسهم في تنمية برامج اللجان ومشروعاتها الحكومية والقطاعين الخاص والخيري، وأن تكون العلاقة تكاملية بين هذه القطاعات لا تنافسية.

وقال النملة للمشاركين «ما رأيكم أن نخرج بتوصية بإلغاء لجان التنمية الأهلية في المملكة لأنه لا فائدة منها ولا تقدم للمجتمع أي شيء، وعندما تشرفت بتولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دخل علي أحد المهتمين وقال ألغوا مراكز التنمية وكل ما ينبثق منها ويرتبط بها لأن الدور الذي كان تقوم به هذه المراكز واللجان تطلع به الآن جهات متخصصة».

وأضاف «مركز التنمية الاجتماعية القديم كان يقدم خدمات صحية وتربوية وتأهيلية وأحيانا حملات تطعيم وتوعية وغيرها من الخدمات، فأنشأت الدولة الجهات المتخصصة لذلك فتقلص دور المركز ومن ثم تقلص دور الجهات المتعلقة بها»، وتابع «لكن بعد خروج هذا الشخص دخل شخص آخر طالب بالاهتمام بلجان التنمية لأنها لم تعط الاهتمام اللازم، ولها أثر كبير في خدمة المجتمع، وتكمل ما تقصر به الجهات الحكومية من خدمات للمواطنين».

وتابع النملة «أنا وقعت في حيرة، هل أصدر قرارا وزاريا بإلغاء مراكز التنمية في المملكة أم أنمي وأعطي اهتماما أكثر بموجب ما أشار إليه الشخص الثاني».

وذكر أن الخلل القائم حاليا بين الجهات الحكومية عموما والمواطنين يوحي بوجود تقصير إعلامي، مطالبا خروج توصية من الملتقى تؤكد على ضرورة تكثيف البعد الإخباري الإعلامي لا الدعائي، مشيرا إلى أن التقارير التي تصدر من الجهات الحكومية وترفع للجهات العليا تركز على ثلاثة عناصر هي «ما تم إنجازه، وما لم يتم وتعثر إنجازه والحلول من جهة التقرير».

وأوضح النملة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن هذه الوزارات التي تحتاج إلى أن تعلم المعنيين بالشأن الاجتماعي بما لديها من إمكانات فنية وخبرات ولوائح ونظم وتعليمات «في هذا الملتقى ستتردد نبرة أن الوزارة لم تدعمنا أو قصرت في دعمنا أو أن الدعم الذي يقدم لا يكفي».

وتابع «أنا لا أتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن أتحدث عن هذه الفجوة الإعلامية المعلوماتية بين الجهة والمستفيدين منها وكأن الجهات الحكومية الرسمية تؤدي دورا وظيفيا محدودا جدا وهذا يحتاج إلى إعادة نظر».

من جهة أخرى حمل رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بجامعة الدكتور عبدالعزيز الدخيل، وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع معايير لمراكز ووحدات الإرشاد الأسري ووضع تراخيص لممارسة الإرشاد الأسري والزواجي.

وقال الدخيل خلال مداخلته أمس «نحن الآن في عصر تخصص، وأؤكد وأشدد على قضية التخصص في قضية الإرشاد الأسري والزواجي لوجود غير متخصصين يقومون بذلك، ونحن نعرف أن الإرشاد الزواجي يحتاج إلى عامين من الدراسة على الأقل بعد درجة البكالوريوس، ولكن ما يحدث حاليا هو وجود الكثير من المرشدين الأسريين في الزواج كل مؤهلاتهم دورة تلقوها لمدة أسبوع» .

المصدر :   جريدة شمس

 الرياض. علي بلال