هدفت دراسة قام بها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية الى معرفة مدى انتشار العنف الأسري، ومعرفة الظروف والملابسات المحيطة به، الى جانب معرفة الأسباب المؤدية له، وقد خَلُصَت الدراسة إلى انه ينتشر في المجتمع السعودي معظم أنماط العنف الأسري الشائعة والمعروفة كالعنف اللفظي والبدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والجنسي والحرمان والإهمال ؛ إلا أن بعض تلك الأنماط أكثر شيوعاً في المجتمع السعودي مقارنة بالمجتمعات الأخرى ، والعنف اللفظي هو الأكثر انتشاراً ، وأن الأزواج هم أكثر من يمارسون العنف ضد زوجاتهم، إضافة الى عدة أسباب للعنف الأسري منها الديني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي والجنسي.

وبينت الدراسة إلى ان أهم آثار العنف الأسري طلب الزوجة الطلاق ، والتسبب بمشكلات نفسية للضحايا ، وتأخر الأبناء دراسياً، وتعاطي المخدرات هروباً من الواقع . والانحراف الأخلاقي والسلوكي.
كما ان هناك اتفاقا عاما بين مناطق المملكة على ترتيب أشكال العنف حيث اتضح أن العنف اللفظي يمثل المرتبة الأولى ويأتي العنف الصحي في المرتبة الأخيرة في ترتيب أشكال العنف.

انتشاراً في المملكة يليه الدفع والرمي على الأرض ثم شد الشعر والجلد بالعقال

وكشفت النتائج أن 44٪ من المبحوثين يرون أن الضرب باليد أو الرفس هو أكثر أشكال العنف الجسدي انتشاراً في المملكة، يليه الدفع والرمي على الأرض ثم شد الشعر بنسبة وبعده الجلد بالعقال أو سلك أو سوط أو عصا.
كما أن أكثر أشكال العنف اللفظي المنتشرة في المجتمع السعودي تتمثل في التوبيخ الشديد، يليها الاستهزاء والتحقير، يليها السب والشتم واللعن، يليها سب الأهل كالوالدين وبعض الأقارب، وتهديد الزوجة بالطلاق والزواج عليها، يليها السب أمام الناس لزيادة التحقير والإهانة،

أما بالنسبة للعنف الاجتماعي فقد كشفت النتائج أن 32٪ من إجمالي مجتمع البحث أشاروا إلى أن تفضيل الأبناء الذكور على الإناث هو أحد أشكال العنف الاجتماعي المنتشرة جداً بينما أشار 28٪ من إجمالي المبحوثين إلى أنه منتشر ؛ كما أن إعاقة زواج البنات دون مبررات كافية كأحد أشكال العنف الاجتماعي منتشر جداً حيث أشار إلى ذلك 32٪ من إجمالي أفراد العينة،
كما أن الاستيلاء على ميراث المرأة من قبل أقاربها الذكور، يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي المنتشر جداً الى جانب الاستيلاء على راتب الزوجة أو القريبة من قبل الرجل، إضافة الى عدم الإنفاق على، والاستيلاء على ممتلكات أقارب أيتام قصر أو مسنين يعد أحد أشكال العنف الاقتصادي ، كذلك دفع المرأة للاقتراض من البنوك أو الشراء بأقساط لأقاربها الذكور .

وأكد الباحثون إلى انتشار العنف الأسري وأنه يتدرج فالعنف البدني ، يليه العنف اللفظي، ثم الإهمال والحرمان ثم العنف الجنسي رابعاً، وأخيراً العنف النفسي.

وأوصى الباحثون وزارة التعليم العالي بتكوين لجنة وطنية عليا تضم خبراء من أساتذة الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلماء الشريعة لدراسة تلك الظاهرة على المستوى الوطني ووضع الخطط والسياسات اللازمة للوقاية منه ، تمويل وتشجيع البحوث التي تتناول ظاهرة العنف الأسري، كما اوصوا وزارة الداخلية بتوفير الحماية لضحايا العنف واستقبالهم في أقسام الشرطة عند طلب المساعدة ومعاملتهم المعاملة الطيبة، إلى جانب تدريب كوادر من أفراد الشرطة وإعدادهم للتعامل مع حالات العنف الأسري بأسلوب اجتماعي ونفسي بعيداً عن الإجراءات الشرطية العادية،

إلى جانب إنشاء محاكم متخصصة للأسرة من قبل وزارة العدل لسرعة البت في قضايا العنف الأسري، والحاق مكتب نسائي في كل محكمة يضم أخصائيات اجتماعيات ونفسيات للتعامل مع قضايا المرأة، إضافة الى تولي وزارة الشؤون الاجتماعية دعم المؤسسات الاجتماعية لتفعيل نظام حماية الأسرة وتوفير الأخصائيين والأخصائيات اللازمين لذلك، وإنشاء خط هاتفي ساخن مجاني يتكون من أرقام سهلة الحفظ لكي يتيسر على المعنفين من الأطفال الاتصال بالمختصين طلباً للمساعدة، وضرورة إدخال المقررات التعليمية بوزارة التربية والتعليم التي تشرح معنى العنف وأسبابه والأساليب الاجتماعية للتعامل معه ، وقيام وزارة الإعلام بحملات توعوية ترمي إلى تبصير أفراد الأسرة بعواقب ممارسة العنف على بعضهم بعضاً.