يرتبط العنف دائمًا بجذور قديمة تؤدي إلى ممارسته ضد الآخرين، وغالبًا تكون الاختلالات النفسية والخلفيات الفكرية الخاطئة محركًا رئيسيًّا للعنف، سواء كان لفظيًّا أم جسديًّا، ولأننا ننعَم بحكومة عظيمة تتلمّس حاجات جميع الفئات في المجتمع، وتضع الحلول التي تضمن للجميع فرصًا عادلة في حياة كريمة أساسها تنمية المسؤولية الفردية والمجتمعية، حملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لواء القضاء على العنف الأسري بكافة أشكاله من خلال إنشائها مركز بلاغات العنف الأسري، والذي يضم نخبة من الكوادر الوطنية المدرّبة على التعامل مع حالات العنف الأسري بكافة أشكالها.

– ولأن الوزارة تدرك تمامًا أن أساس نجاح المجتمعات نجاح الأسرة فيها، وإن تعرّض أي فرد من الأسرة لأي نوع من أنواع التعنيف لن يحقق هذه القاعدة السليمة لبناء المجتمع، حملت على عاتقها الاهتمام بهذه الفئة ومعالجة ظروفها ومتابعتها حتى تتجاوز هذه المشكلة تمامًا من خلال تفعيلها لخدمة الإبلاغ عن العنف الأسري لتمكين المواطنين والمقيمين من الوصول إلى المساعدة المطلوبة مباشرة عند تعرّضهم أو أي شخص من حولهم للإيذاء.
– وبقراءةٍ سريعةٍ للأرقام المنشورة على بوابة الوزارة حول حالات المعنّفين التي باشرتها، نجد أن هذه الظاهرة لا تزال موجودة، وللأسف لأسباب كثيرة تتعلق ببعض العادات البالية والوهمية والتي لا تتلاءم مع فطرة وطبيعة الإنسان وقِيَمه الأخلاقية، لذلك تسعى الوزارة في رحلتها للحد من هذه الظاهرة إلى دعوة المتضررين من العنف الأسري وآثاره السلبية للتواصل معهم من خلال مركز بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919 حرصًا على توطيد العلاقات الأسرية وحماية الأطفال والقصّر أو المرأة من أي إيذاء قد يقع عليهم داخل نطاق الأسرة وبسريّة عالية.
– ولأن القضاء على العنف الأسري لا ينتهي عند الوصول إلى حادثة التعنيف بحد ذاتها بل بإيجاد الأنظمة التي تضمن عدم تكرار هذه الحوادث وتضييق نطاقها، قامت الوزارة بسنّ العديد من التشريعات والإجراءات الوقائية للحد من هذه الظاهرة تمثلت في إصدارها اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل، ليكون الدور الآن على عاتق الجميع في إيصال ونشر هذه المعلومات لكافة المحتاجين لها، وتوعيتهم – خاصة الأطفال والنساء – بأن تعرضهم للأذى مرفوض قطعاً وأنهم سيحصلون على كافة الدعم والحماية اللازمة حتى حلّ مشكلتهم بالكامل وتأمينهم.
– سيقول البعض إن هذه الحوادث فردية وقليلة جداً نسبة إلى مجتمعنا، قد تكون هذه حقيقة نشكر الله عليها لكن ذلك لا يمنع من أن هذه الفئة موجودة بالفعل ومتضررة وتحتاج إلى المساعدة وبلادنا لم تدخر جهدًا لحمايتهم.

————————————
بقلم أ. مي العتيبي