كشفت إحصائية صادرة من وزارة العدل عن ارتفاع معدل قضايا إثبات الطلاق في المنطقة الشرقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث بلغت 774 قضية، كان نصيب الأسد منها للمحكمة العامة بالدمام بـ 346 قضية، ثم الخبر 206، ثم الجبيل 126، وأما الأحساء فانخفضت فيها قضايا إثبات الطلاق لتصل إلى 46 قضية فقط، حيث كانت مكاتب التنمية الأسرية المنتشرة بالمحافظة سبباً رئيسياً في إصلاح العديد من المشاكل الأسرية، وكان شهر صفر هو الأعلى في عدد قضايا إثبات الطلاق في الشرقية.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران أن الوزارة فعّلت دور مكاتب الصلح لمواجهة تفاقم أعداد القضايا المنظورة في المحاكم وتنامي الخلافات الأسرية وتزايد حالات الطلاق، والتي وصلت إلى نسب مرتفعة، حيث قامت الوزارة بالتوسع في إنشاء مكاتب للصلح وتفعيل دورها في محاكم المملكة للحد من تزايد نسب حالات الطلاق، وتزايد القضايا المنظورة بالمحاكم.
وأضاف البكران: إن مكاتب الصلح ساهمت خلال مدة قصيرة من إنشائها بحل كثير من القضايا، عبر تقريب وجهات النظر فيما بين المتخاصمين سواء في القضايا الأسرية أو القضايا الحقوقية ومحاولة الوصول إلى صيغة تراض بين الأطراف المتنازعة وإنهاء القضايا قبل الرفع بها إلى القضاة للنظر فيها، حيث إن تقرير الوزارة لعام 1434 أوضح ارتفاع قضايا إثبات الطلاق أمام القضاء ليصل إلى 24136 قضية واحتلت المنطقة الشرقية المرتبة الثانية على مستوى المملكة.
وأرجع المحامي أحمد بوحسن كثرة قضايا إثبات الطلاق وطول مدتها لقلة القضاة وكثرة القضايا التي تنظرها المحاكم.

المصدر : جريدة اليوم