أكثر من ألف طلب لمرحلة الماجستير من شبابنا الطموحين وفتياتنا المتميزات يقدم لكل فرع من فروع المعرفة، في كل جامعة من جامعاتنا العريقة، فلا يقبل إلا بضعة عشر طلبا أو أكثر بقليل، والباقي ترتد آمالهم على أعقابها، ويكتفون بمرحلة علمية يستحقون أفضل منها، فتدفعهم طموحاتهم من جديد؛ فيضطرون للسفر يمنة ويسرة، بحثا عن فرص تعليمية في دول ليست أثرى منا، ولا أكثر تقدما علميا.
وحين تنزلق أقدام بعض هؤلاء في دروب تزينت لهم لتستغل أموالهم، وتوهمهم بأنها ستقدم لهم شهادات علمية موثقة في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، من جامعات تحمل أسماء براقة، يلتحق ببعضها مسمى (أمريكا) حتى ولو كانت في بريطانيا أو في لبنان أو في مصر، ويظنون أنهم قد حصلوا على الشهادات التي كانوا يحلمون بها بطريقة سليمة، وهم قد أخطأوا الطريق حتما حين لم يتأكدوا من اعتماد هذه الشهادات في وزارة التعليم العالي في بلادهم، حين يقعون في ذلك نسلقهم بألسنة حداد، بدوافع وطنية، أو دوافع علمية، أو غيرة على العلم، ولا أشك في نوايا أحد، وخاصة ممن نصبوا أنفسهم لهذا الأمر الجلل، وصاروا يخرجون قوائم من الأسماء بين الفينة والفينة دون تدخل من الجهات الرسمية، التي كان يجب تدخلها لتضح حدا لهذه الظاهرة الخطيرة، التي تجعل من حق أي إنسان أو مجموعة أن تفتح له حسابا وتصلب أسماء الناس عليه، بحق أو بغير حق.
نعم لا يخلو هذا العمل من فوائد كبرى، كان من أهمها توقف عدد كبير من المعاهد والمراكز عن التوسط عند تلك الجامعات أو حتى قيامها بتزوير الشهادات العليا، بل والتشهير بها، وبالتالي انخفاض عدد المتقدمين إليها وللجامعات الوهمية، أو حتى الحقيقية ولكنها من غير المعتمدة في بلادنا لضعفها أو لعدم استكمال اشتراطاتها المهنية والعلمية.
ومن عوائد ذلك الحراك الفردي التحذير من أصحاب تلك الشهادات؛ حتى لا يعملوا بها، أو يتكئوا عليها في تصدرهم للناس في أي مجال من مجالات الحياة.
ولكن أين تلك الأقلام والحسابات عن تقصير جامعاتنا في استيعاب هذا الإقبال الحضاري على الدارسة، على الرغم من صعوبتها وكثرة متطلباتها في بلادنا؟ فإلى أين يذهب أبناؤنا وبناتنا؟
تتحجج بعض الجامعات بعدم توفر الأساتذة ذوي المراتب المتقدمة؛ أستاذ مشارك وأستاذ، وانشغالهم بجداول الدراسة في مرحلة البكالوريوس، وأن كل طالب سيحتاج إلى من يشرف عليه بعذ ذلك، فلماذا لا يُستقدم أضعاف هؤلاء الأستاذة، ويوضع على الدراسات العليا لغير المعيدين في الجامعة رسوم معقولة، حتى ولو تساوت مع ما يدفعه أبناؤنا وبناتنا للجامعات في بريطانيا وأمريكا والأردن والباكستان والسودان وغيرها.
ثم لماذا لا يؤخذ جزء من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ليكون ابتعاثا داخليا؟ فتقوَّى به ميزانيات الدراسات العليا في الجامعات السعودية؟
بل لماذا لا تُنشأ جامعة كبرى في المملكة العربية السعودية تختص بمرحلتي الماجستير والدكتوراه فقط، باسم (جامعة الدراسات العليا)، ويكون لها فرع في كل منطقة في المملكة؟
إن الارتفاع بالمستوى التعلمي في التعليم العام يحتاج إلى رفع مستوى المعلمين، فلنتصور أن معظم المعلمين والمعلمات قد أصبحوا يحملون شهادات الماجستير والدكتوراه؟
في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله تعالى ـ طال عنق التعليم الجامعي، واتسعت دوائره؛ حتى لم تخل محافظة من محافظات المملكة ـ فضلا عن المنطقة ـ من جامعة أو كلية، وأظن أن من أجمل التتويج لهذا الإنجاز التاريخي الفريد أن تنشأ (جامعة الدراسات العليا) التي ستحد من إشكالية الشهادات الوهمية، وتوفر الفرص لطلابنا وطالباتنا، وتسهم في بناء ما يكفينا من كوادرنا الوطنية للقيام بمهام التعليم الجامعي كذلك، وتوفر حتى أموالنا لبلادنا، وتقلل من الغربة التي قد تترك أثرها على الأسرة كلها، وتتيح مجالات واسعة للبحث العلمي، الذي يمثل حجر الزاوية لبناء المستقبل ومواجهة كل تحدياته بإذن الله تعالى.