ملفات تنتظر جمعية حقوق المرأة .

أيد عدد من التربويين والأكاديميين الاقتراح بإنشاء جمعية لحقوق المرأة، لتنظيم العديد من شؤون المرأة، والعمل على منح العديد من النساء حقوقهن الفردية، أو الاجتماعية، وفق مظلة شرعية وقانونية، وحددوا الأهداف والموضوعات التي يجب أن تناقشها الجمعية، ومنها الحضانة والعنف الأسري والطلاق وتأهيل الفتاة قبل الزواج.

 
أستاذ العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة بجامعة الملك خالد بأبها أحمد إبراهيم عسيري يرى أن إنشاء جمعية متخصصة تعنى بحقوق المرأة السعودية، سيحل العديد من المشكلات الفردية التي يعاني منها الكثير من النساء في مجتمعنا.

وقال إن المرأة في العديد من المجتمعات النائية، أو المنغلقة، تفقد أحقيتها في أبسط الأمور كالتعليم، ومازالت بعض العقول تنظر للمرأة على أنها خادمة، أو أقل درجة من الرجل، فيما شرع الدين الإسلامي، وساوى في مواضع عديدة بين الذكر والأنثى في الكتاب والسنة، والأدلة كثيرة على ذلك .

وعن الهيكلة المقترحة لتأسيس الجمعية أضاف عسيري أن الهيكلة لابد وأن تشمل رجل الدين أو العالم، الذي ينظر لاحتياجات المرأة من جوانب شرعية، لا تحيد عن الكتاب والسنة في ذلك، كما أن من الضرورة أن تشتمل الهيكلة على رجل القانون كالمحامي ونحوه، للبت في قضايا النساء، والقرارات المتعلقة بشأنهن، لافتا إلى أهمية أن تشارك المرأة برؤيتها في اتخاذ القرارات، وحسم العديد من القضايا، أو المساعدة في حلها، لأنها صاحبة الشأن المعنية بذلك، بالإضافة إلى المتخصص الاجتماعي والنفسي، اللذين سيحلان العديد من المشاكل الفردية المتعلقة بالعنف الاجتماعي، الذي يلقاه بعض النساء، أو المشكلات الاجتماعية، والنفسية، المترتبة على العديد من الأمور كالعنوسة والطلاق، ودراسة الظواهر السلبية، ووضع حلول منطقية لها تحوي كافة الجوانب .

حقوق شرعية .

وذكرت مديرة الإعلام التربوي بتعليم البنات بعسير منى الكودري أن مشكلة العديد من النساء السعوديات هي عدم تطبيق المجتمع للحقوق التي شرعها الدين الإسلامي للنساء، كالخلع، والحقوق المادية، ونحوها، فيما يظل اضطرار المرأة الدائم للجوء لمن يبحث لها عن حقها هو العامل الرئيس في تأييد إنشاء مثل هذه الجمعية، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي كفل للمرأة كافة حقوقها، فيما يبقى الخطأ خطأ أفراد، وبعض العادات والتقاليد في عدم تنفيذ هذه الأوامر الشرعية، لأسباب تختلف من شخص لآخر، ومن مجتمع لآخر .

وذكرت الكودري أن العديد من النساء يعرفن حقوقهن، ومتأكدات من أحقيتهن في الحصول عليها، ولكن يظل الشعور بأنهن لو طالبن بها لن ينصفهن أحد، العائق دون مطالبتهن بهذه الحقوق، وقد يساعد إنشاء جهة معنية تعنى بهذا الأمر في توجه مثل هؤلاء النساء إليها لنيل حقوقهن .
التفرغ والإنصاف

وعن الهيكلة المقترحة لعمل الجمعية قالت الكودري إنه لابد عند إنشاء مثل هذه الجمعية المعنية بحقوق المرأة أن يكون الشخص القائم على أعمالها، وإدارتها، شخصا متفرغا لهذا العمل، ليكون كل ما يتعلق بالمرأة شيئا أساسيا من عمله، وأن يكون منصفا للمرأة، ولا يكون ممن ينظرون للمرأة من زاوية واحدة، بل لابد أن ينتخب الرجل الذي ينظر للمرأة دائما بأنها إلى جانبه، وليست خلفه .

ولفتت الكودري إلى أنه في ظل تغير الكثير من القيم والمبادئ الاجتماعية، هناك حاجة ملحة إلى من يبحث للمرأة عن حقوقها، من خلال ما يندرج تحت الإطار الشرعي، وليس من باب المساواة بالرجل، أو البحث عن الحقوق الخارجة عن إطار الدين، أو العادات والتقاليد.

مظلة شرعية وقانونية .

وأضافت الإعلامية رئيسة قسم مصلحة البلد بموقع الأمير الوليد بن طلال نورة مروعي عسيري أنها تؤيد إنشاء جمعية لحقوق المرأة السعودية، شرط أن تكون تحت مظلة شرعية وقانونية، مشيرة إلى أنها ستساعد في حسم الكثير من العادات والتقاليد التي تعرقل تقدم المرأة السعودية ونهوضها .

وذكرت أن من حق النساء المساواة في الفرص التعليمية والاجتماعية والوظيفية، وتقول “نحن النساء نريد فقط جهة تمنحنا فرصة عرض قضايانا، وإيصالها لمن يستطيع مساعدتنا، فكل دوائرنا الحكومية هنا تطالب بوجود محرم، فيما قد يكون المحرم في العديد من الحالات هو المتسبب في هذا الظلم” .

وأكدت أنه لابد أن تكون الأهداف الأساسية للجمعية منطلقة من مبدأ التكافل الاجتماعي، وتوعية المرأة السعودية بحقوقها وواجباتها، وأصول وقواعد المطالبة بها، بالإضافة إلى إثبات قدرة المرأة السعودية على حل مشاكلها بذاتها، وفقا للشريعة الإسلامية، فضلا عن تفعيل دور المرأة في المجتمع والدولة، خاصة أننا في عصر أكثر تطورا وتقدما في شتى المجالات، بالإضافة إلى تأهيل المرأة بشكل صحيح للتوسع في المجالات العملية وفق أطر وضوابط إسلامية .

مجاملة وضغوط أسرية .

وأضافت عسيري أن المرأة المستفيدة من إنشاء مثل هذه الجمعية هي التي لا تستطيع أن تحصل على العديد من الحقوق التي شرعها لها الدين الإسلامي، بسبب تجاهل رجل، أو تنازلها هي عن هذه الحقوق، إما من باب المجاملة للحصول على مصلحة كحضانة الأبناء ونحوها، أو تحت ضغوط أسرية اضطرتها لذلك .

ولفتت عسيري إلى أن الجمعية متى ما كانت تنفيذية للأحكام الشرعية المتعددة المتعلقة بالمرأة كالطلاق والنفقة وحق التعليم، ونحوه، بحسب آلية يضعها القائمون على الجمعية، فإنها ستجدي في حل الكثير من أمور النساء، ومشاكلهن.

وأشارت إلى ضرورة احتضان الجمعية لأقسام متنوعة تعنى بشأن المرأة، كوجود قسم خاص بحالات ما قبل الطلاق، وما بعد الطلاق، والحضانة، والعضل ونحوها، وأقسام تعنى بإقامة المحاضرات والندوات في المدارس والكليات، في العديد من المواضيع التوعوية، كتأهيل الفتاة ما قبل الزواج، والعنف الأسري، والعديد من المشكلات التي قد تواجه الفتاة في حياتها  .

المصدر : صحيفة الوطن ، العدد 2690 .