أ. عبد المنعم بن عبد العزيز الحسين .
والأصل في نظري أن الإنسان بدافع ما ركب فيه من شهوة غريزية وفضول قد يندفع إن لم يكن عنده الوعي الكافي والتنشئة الواقية للاطلاع ولو من باب التجربة لمثل هذه المشاهد خاصة وأن سبيل الوصول لها وتوفرها أصبح متاحا في الشراء والاطلاع والمتابعة وبجديد وقديم لا متناهي حيث محلات الفيديو التي كانت تخضع لرقابة وزارة الإعلام وجولات هيئة الأمر بالمعروف تناقصت وتكاد تكون انعدمت
لكن حل محلها الفضائيات على الأقمار الأوربية التي من الممكن لأي اسرة أو شاب تقتني طبق وجهاز مستقبل للإشارة يمكنه التقاط العديد من القنوات الإباحية التي تبث مقاطع إباحية شبه كاملة بشكل مجاني دعائي .
وأسعار الاشتراكات المدفوعة لمثل هذه القنوات بخسة الثمن وسهلة المتناول ويمكن شراء تلك الاشتراكات عبر النت وعبر البطاقات الائتمانية وهنا تنعدم المراقبة ويصبح كل فرد حر في أمواله وفي عينيه يريهما ما يشتهي .
وكذلك الحال مع مواقع تتنامى بشكل ضخم جدا مواقع الانترنت الإباحية المجانية والمدفوعة والتي تروج ليس للجنس فقط ولكن تروج للجريمة الجنسية تروج للشذوذ لانتكاسة الفطرة لكل شيء خطر .
أيضا كسر رقابة المواقع الإباحية والوصول لها وجود مقاهي تمارس ممارسات سيئة نحو الكسب بتسهيل وصول مرتاديها لتلك المواقع .
مع وجود تطور تقني مذهل سهل للعمالة نسخ الصور والأفلام في وسائط تخزين سعاتها كبيرة وأسعارها رخيصة وأحجامها صغيرة يمكن وضعها على الجيب أو تخبئتها عن أعين المراقبة المنزلية أو وضعها على الهواتف الذكية ذات الجودة العالية في شاشاتها وقوة معالجاتها .وبرامج خفية أيضا تساعد في التشفير والإغلاق والإخفاء تعطل متابعة الوالدين والمربين .
تلك هي مظاهر ومتعلقات انتشار المقاطع الإباحية التي وصل انتشارها لمحلات الجوالات ومحلات بيع أشرطة ألعاب الفيديو ومحلات البقالات التي يقوم بالبيع فيها العمالة التي تستهدف البيع والربح بأي وسيلة .