وأوضح لـ»اليوم» مدير مركز التنمية الأسرية بالدمام بالإنابة عبدالعزيز السيف أن 80 بالمائة من مجموع القضايا المذكورة كانت قضايا زوجية, مقابل 20 بالمائة لقضايا التفكك الأسري وعقوق الوالدين بالإضافة إلى القضايا التربوية والمالية.

وأضاف أن «قضايا الخلافات الأسرية والمتشعبة لا تقل أهمية, إذ يتم معالجة الحالات قبل أن تصل إلى طلاق وتفكك أسري وانحراف نحو الجريمة بالتوصل إلى توثيق الصلة وإصلاح ذات بينهم, بحيث ألا تعود الحالات إلى انتكاسات مرة أخرى, كما أنه يتم الرفع بالقضايا التي تم حلها وكذلك التي لم تحل بتقارير مفصلة للجهات التي وردت منها لاستكمال الإجراءات اللازمة من قبلها».

ورداً على سؤال قال السيف «يتم في الغالب القضايا الواردة من الجهات الأخرى أو التي ترد إلى مركز يتم حلها ومعالجة المشاكل المستعصية بالعمل على تخفيف المشكلات مثل الطلاق, بوجود الأبناء بحيث يبقى الأبوان موجودان, مهما كانت نوع المشكلة, ولكن يبقى هنا التعزيز بالحفاظ على الكيان الأصلي للأسرة ومعالجتها بكل شفافية وتحقيق الاستقرار الأسري بفرض الاحترام والمعاملة الحسنة في الأسرة».